تناقش اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، بهدف تجاوز إشكالات عملية تعترض تطبيق بعض نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بتفصيل الأفعال الجرمية في القانون وتشديد العقوبات المقررة على هذه الأفعال حسب جسامة الفعل.

ويأتي مشروع القانون لمواءمة أحكام القانون مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المملكة بما يضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية، أو العلمية ولتوسيع نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية ولتجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، أو بدون مقابل.

ويأتي أيضا لاستحداث نصوص تشريعية مفصلة فيما يتعلق بتجريم حيازة أي مادة أو نبات من المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية ولتجريم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام القانون بأي صورة من الصور ولتشديد العقوبة عليها حسب طبيعة الفعل.

ويعمل مشروع القانون على توسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية إلغاء الحجز التحفظي على أموال الغير إذا تبين أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون.

ويعمل المشروع على تجريم استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها.

ومن المقرر أن تلتقي لجنة الشؤون الخارجية، بالسفير التونسي المعتمد لدى المملكة خالد السهيلي؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.